تساؤلات حول العلمانيّة

الموضة من الأشياء الّتي لا أفهمها أو ربّما أرفض فهمها لأنّه لا يمكنني قبول فكرة اعتبار شيئا ما جميلا و محبّذا و مرغوبا فيه لفترة محدّدة قصيرة نسبيا ثمّ يصبح بعدها شيئا تجاوزه الزمن و نسيا منسيّا.. هذا الانتقال من النقيض إلى النقيض في " لمح البصر" لا يمكن أن يكون في نظري إلا تقليدا غير واع نقع فيه رغبة في أن نبدو مواكبين للعصر بأيّ ثمن. و يبدو أنّ الموضة لا تكون "مظهرية" فقط بل يمكن أن تكون فكريّة أيضا و الدّليل على ذلك أنّ موضة فيفري 2008 في المدوّنات التونسية كانت العلمانية اذ صارت حديث الجميع فجأة، و لعلّ السبب في انطلاق هذه الحملة هو مقال "جون أفريك" عن المسألة في عدد 3 فيفري 2008. و تمسّكا بموقفي من الموضة، انتظرت حتّى ينتفي عنها وصف الموضة رغم أنّي أعدّ هذه التدوينة منذ دخولي عالم التدوين. خفتت الموجة و أظنّ أنّه يمكن لي أن أتحدّث و أطرح تساؤلات عن العلمانيّة و عن الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن العلمانيّة المزمع انشاؤها(رغم أنّ الحديث عنها بدأ منذ شهور عديدة كافية لتتّخذ الدولة قرارها امّا بمنح الترخيص و امّا بالرفض) في جوّ أقل تشنّجا من "موسم الموضة".
أ ليس إحداث جمعيّة للدّفاع عن العلمانيّة يفترض أنّنا نعيش في دولة علمانيّة؟ أ لا يتناقض هذا مع كون دين الدّولة هو الإسلام حسبما يقتضيه الفصل الأوّل من الدستور؟
قد يرى البعض أنّ هذا الفصل تمّ تجاوزه في تونس و يرجعون إلى "تاريخ علماني" يجسّمه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة خاصة في مجلّة الأحوال الشخصيّة، و لكن الملاحظ أنّ الإصلاحات الّتي تضمّنتها هذه المجلّة لم تأتي بالقطع مع الإسلام بل حرص بورقيبة على أن تكون تأويلا للنصّ القرآني ذاته كما فعل مع مفهوم العدل في مسألة تعدّد الزوجات و هو تفسير قابل للنقاش بالتأكيد و لكن المهمّ أنّه تفسير من داخل الإسلام و ليس من خارجه، و حتّى لمّا طرح في خطاب 18 مارس 1974 مسألة المساواة في الإرث فانّه أكدّ فيه أنّ "من حقّ الحكّام بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوّروا الأحكام بحسب تطوّر الشعب .. " و لا أظنّ أنّ أمراء المؤمنين مفهوم علماني. و الأكثر من ذلك، فإنّه حتّى لمّا دعا إلى الإفطار في رمضان فإنّه لم يقم بذلك تحدّيا للدّين بل أنّه استند إلى رخصة شرعيّة تبيح الفطر في حالة الجهاد و حاول أن يطبّقها على "الجهاد ضدّ التخلّف" و قد سانده في ذلك بعض المفتين. و يتبيّن موقف بورقيبة من العلمانيّة في خطابه الشهير أمام البرلمان التركي الّذي انتقد فيه العلمانيّة الّتي فرضها أتاتورك على تركيا(انظر لطفي حجّي، بورقيبة و الإسلام).

ليست لنا في تونس علمانيّة إذن لكي ندافع عنها و لكن لا أظنّ أنّ ذلك مشكل لأنّه يمكن أن تبدّل تسمية الجمعيّة لتتحوّل إلى جمعيّة المطالبة بالعلمانيّة(و هو ما سيضطرّها إلى الكفّ عن ادّعاء التمسّك بالتراث البورقيبي) و بذلك تسمّى الأمور بمسمياتها، و لكنّ المشكل في العلمانيّة ذاتها..
ما هي العلمانيّة قبل كلّ شيء؟ في تعريفها الأكثر شيوعا هي فصل الدّين عن الدّولة. أ لا يعني قبول العلمانيّة إذن الانتقال من دين رسمي للدّولة إلى "لا دين رسمي" للدولة، بمعنى أنّ الدّولة كان لها دين ثمّ أصبحت بدون دين؟ أ لا يعني ذلك التحوّل من "دولة مسلمة" إلى "دولة ملحدة"، و بالتالي تتحوّل من دولة تتبنّى الإسلام كعقيدة إلى دولة تتبنّى "اللادين" كعقيدة؟ أ لا يؤكّد ذلك كون الغالبيّة الساحقة من المتمسّكين بالعلمانيّة من اللا دينيين؟ كيف يمكن لإنسان متديّن أن يدخل دائرة السياسة إذا كان ذلك يعني أن يتخلّى عن معتقداته الدّينيّة الّتي يؤمن بها و يشرع في التفكير خارجها حتّى يلبّي شروط العلمانيّة؟ إذا كان يؤمن بالأحكام الواردة في القرآن و يرى تطبيقها كيف يمكن اقناعه بأن يرمي بها عرض الحائط و يفكّر خارجها دون أن يعتبر أنّ في ذلك خروجا على الدّين؟ أ لا يعني قبوله بذلك أنّه مصاب بانفصام في الشخصيّة؟ إذا كان جزء كبير من المجتمع يقحم الجنّ و الشياطين في كلّ ما يستعصي عليه لمجرّد أنها مذكورة في القرآن، و يصل في ذلك حدّ التكفير(انظر التدوينة السابقة) أ يمكن اقناعه بأنّ عدم تطبيق أحكام الدّين لا يتنافى مع الدّين؟ و إذا كانت أخلاق المجتمع مستمدّة من الدّين أ لا يعني ذلك أنّ الدولة العلمانيّة هي دولة بلا أخلاق أم أنّها سـ"تستورد أخلاقا" لتعبئة هذا النقص؟ و إذا كان المجتمع مسلما في أغلبيّته الساحقة على الأقل أ لا يكون فصل الدّين عن الدّولة هو فصلا للدّين عن المجتمع؟ أ لا يؤسّس ذلك لعلاقة عدائيّة بين الدّولة و المجتمع؟ أ ليس وصول أحزاب اسلاميّة(حتّى ان لم يكن العدالة و التنمية اسلاميا كما يزعم فالرفاه و الفضيلة "أدينا" بالاسلاميّة) إلى السلطة في تركيا بعد 80 سنة من العلمانيّة تجسيما لفشل هذا المفهوم المزروع قسرا في هذا البلد؟
و إذا كانت العلمانيّة في سياقها الأروبي تعني فصل السلطة السياسية عن سلطة الكنيسة فعن أيّ سلطة دينيّة نريد فصل السياسة في العالم العربي الإسلامي؟ أ يمكن مقارنة المؤسسات الدينيّة كالأزهر و الزيتونة بالكنيسة في أروبا في حين أنّ هذه المؤسسات كانت خاضعة للسياسي طول الوقت بما أنّ تعيين و عزل الشيوخ و المفتين و القضاة و الأئمة كان دائما بيد الحاكم ؟ و حتّى إذا سلّمنا جدلا بأنّ هذه المؤسسات هي مرادفة للكنيسة أ لا يمكن اعتبار وجودها انحرافا عن مبادئ الإسلام الّذي يرفض الوساطة بين الإنسان و الله و المطالبة بالتالي بالعودة إلى "الإسلام الأصلي"؟
لا تعبّر هذه الاستفهامات الانكاريّة، أو على الأقل جانب كبير منها، عن رأيي فما سبق هو حوصلة للاعتراضات الّتي يمكن أن تثار ضدّ العلمانية و هي اعتراضات لها وجاهتها في نظري.. لست ضدّ العلمانيّة كفكر و إنّما أنا ضدّ العلمانيّة كاستيراد لمفهوم جاهز..رفع شعار "فصل الدّين عن الدّولة" الّذي تكوّن في ظلّ خلفيّة تاريخيّة معيّنة و في إطار جغرافي و ثقافي معيّن و محاولة اسقاطه على مجتمعات لها خصوصيّتها و ظروفها المختلفة أراه غير مجد.. العلمانية نتيجة لتطوّر فكري استمرّ قرونا في أروبا و لا يمكن نسخه كما هو و القاءه في مجتمع يتّجه حالياّ في الاتجاه المعاكس، في اتجاه تقديس الشيوخ و يهتمّ بفتاواهم و يزدري من يكفّرونه لأنّ ذلك سيكون سباحة ضدّ التيار، فالمطالبة بالعلمانيّة الآن حتّى و ان كانت مطالبة صادقة ترمي فعلا لإصلاح المجتمع أراها منهجيا مخطئة.. محاولة نسخ العلمانيّة تبدو لي مثل الغشّ في الامتحانات لأنّها نقل للنتائج دون اتّباع المنهج، فلكي تقبل العلمانيّة يجب أن تكون نابعة من داخل المجتمع و تعبّر عن مطلب حقيقي في المجتمع و لا يمكن ذلك إذا كانت المجتمع يعتبرها كفرا و إلحادا و لتجاوز ذلك يحب أن تكون مقبولة في وجهة النظر الدينيّة الغالبة و لا يمكن ذلك الا بمشروع إصلاح ديني كبير سيكون موضوع تدوينة أو تدوينات قادمة ان شاء الله.

الشياطين و الساحر الّذي يطير

لي صديق مولع بالساحر الأمريكي كريس أنجل إلى حدّ الجنون (تقريبا) و يعتبره فنّانا موهوبا و ساحرا خارقا. عرض هذا الصديق عليّ و على آخرين مجموعة من العروض الّتي قام بها هذا الساحر و طلب رأينا فيها، فأجاب أحدهم بهدوء و ثقة يحسد عليهما:"هذا الشخص يتعامل مع الشياطين..هذا شيء معروف". ضحكت من هذا الردّ و سخرت من الرجل و اتّهمته بجمود التفكير، لكن يبدو أنّي كنت مخطئا في حقّه لأنّه يبدو أنّ رأيي لا يعبّر الا عن الأقلّية..
لمّا دخلت موقعا لمقاطع الفيديو و قرأت ما كتب من تعليقات حول عرض قام فيه هذا الساحر بالطيران في الفضاء، أصبت بصدمة، فنسبة كبيرة جدّا من الّذين علّقوا باللغة العربية أرجعوا الأمر الى الشياطين بصفة آلية، بل أنّ أحدهم أصدر حكما باتا غير قابل للنقض في ذلك و اعتبر أنّ الشك فيه هو عدم ايمان بالقرآن:"..الشياطين تطير بالسماء وهذا الساحر تحمله الشياطين طبعا اذا كنت تأمن بالقران لانه القرأن تحدث عن الجن والشياطين وكيف يطيرون فشغل دماغك هذه حقيقه وهذا الساحر من عبدة الشيطان في امريكا"(أعجبتني "شغل دماغك" الّتي تنسجم جدّا مع التعليق!). أمّا البعض الآخر فاستشهد بأحاديث نبوية عن الساحر الّذي تحمله الشياطين و أحسن ردّ أعجبني ذلك الّذي بعد أن أكّد دور الجنّ في العرض، أعطى رقم هاتقه باعتبار أنّه "باحث و معالج بالرقية الشرعية"! صحيح أنّ هناك من ساندوا نظريةّ الخدعة البصرية أو التواطؤ مع الجمهور و لكنّهم ذابوا في زحام تعليقات "الاتجاه المعاكس".

داهية الدّواهي: في مقطع آخر يقوم فيه كريس أنجل بقطع امرأة الى نصفين، قام ناشر المقطع بارفاقه صوتيّا بتلاوة لسورة الجنّ، و لست أدري ما أراد بذلك، هل يعني هذا أنّ المقطع هو الدليل الّذي لا يرد على وجود الجنّ المذكورين في القرآن الكريم؟ أم أنّه أراد تكفير جميع من لم يعتقد بالصفقة المبرمة بين هذا الساحر و الشياطين أم ماذا؟
ليس ما يهمّني في هذه المسألة وجود الجنّ أو عدم وجوده و لكن ما يقلقني هو ذهاب نسبة كبيرة من المشاهدين الناطقين بالعربية إلى هذا التفسير مباشرة دون أن يحاولوا أن يجدوا تفسيرا أكثر منطقيّة، فليس معنى كون الانسان مؤمنا أن يردّ كلّ ما يحار في فهمه الى الجنّ أو الملائكة أو أيّ قوّة غيبيّة أخرى و انّما من المفروض أن لا يتمّ اللجوء الى مثل هذا الحلّ الا بعد استيفاء الحلول المنطقيّة الأخرى، و حتّى في هذه الحالة لا يجب أن يكون ردّ الأمر بمثل هذا الجزم بل من المفروض ابقاء قدر من الشك في امكانيّة وجود حلّ منطقي لم يقع تصوّره.
المشكل أنّنا نميل إلى مثل هذه الحلول و نبرّرها بايماننا بالدّين في حين أنّ المبرّر الأعمق لمثل هذه التفاسير أنّها سهلة و تريحنا من بذل ذلك الجهد المضني و الشاق المسمّى تفكيرا(عافى الله الجميع منه).. اذا مرض شخص فهو مسحور و اذا أصابه نقص في المال فهو محسود و إذا أصيب بأزمة نفسيّة فهو مسكون بجنّ، و لقد قرأت مرّة في احدى المجلات العربيّة الموجّهة للأطفال(انظروا على أيّ قيم نربّي الناشئة) أنّ المسلم الحقيقي لا يمكن أن يصاب بأمراض نفسيّة (هل المريض النفسي اذن كافر؟!!!!). يكفي أن تتصفّح أي جريدة و تنظر في ركن قضايا المجتمع لنعرف الى أيّ قدر يستفيد النصّابون و المحتالون من هذا البحث عن المكاسب السهلة فيقنعون ضحاياهم، الّذين يكونون أحيانا من المتعلّمين، بوجود كنوز أو عبارات سحريّة لقلب الأوراق دولارات(يبدو أنّ الجنّ لا يتابعون الاقتصاد العالمي و الا لعلموا بتدهور قيمة الدولار و حوّلوا الأوراق إلى اليورو).
نعم، تحدّث الدّين عن وجود الجنّ و الشياطين و لكنّه لم يرجع جميع الظواهر إلى الجنّ و الشياطين فالدّين يحتوي على جانب غيبيّ لا يمكن انكاره و لا أرى ضرورة في انكاره لأنّي أعتقد أنّ للعقل حدودا و من وظائف الدّين أن يقدّم تفسيرا لما تجاوز هذه الحدود، تفسيرا لا يفترض بطبيعة الحال أن يكون عقلانياّ و لكنّه معقول (هذه العبارة لمحمّد الطالبي في كتابه "عيال الله") لكنّ الدّين يحثّ كذلك على اعمال العقل و التفكّر في الكون بل أنّ ما ينعاه على المشركين هو عبادتهم للأوثان دون تفكير و بتقليد أعمى للآباء. الدّين توازن بين هذين الجانبين أمّا طغيان الجانب الغيبي على الجانب العقلي فهو لا يعود إلى طبيعة الاسلام في حدّ ذاته و الا لما برزت تياّرات "عقلانيّة"(كالمعتزلة مثلا) و انجازات علميّة في اطار الاسلام و لكنّه يعود الى أفكار سادت لظروف تاريخيّة معيّنة و نشرها أمثال "حجّة الاسلام" الغزالي الّذي قال " انّ وظيفة العقل هي أن يثبت النبوّة ثمّ يعزل نفسه" وغيره ممّن كرّسوا استقالة العقل و خنقوا تطوّر العلوم و كفّروا جميع من خالفهم حتّى أصبح الاسلام في نظر الكثيرين يتماهى مع فكرهم. أرى من الضرورة أن نبحث عن هذا التوازن المفقود في الدّين نفسه فنمكّن العقل من وصول أقصى مداه(و "أقصى مدى" قابل للتغيّر و التطوّر في اتّجاه الزيادة دائما) قبل أن نستورد مفاهيم جاهزة و نحاول أن نطبّقها قسرا على مجتمع غير جاهز فكريّا لتقبّلها و هذا ما سيكون موضوع تدوينة قادمة ان شاء الله.

الاشكال القانوني في ترشّح أحمد نجيب الشابي

كما هو معلوم، أعلن الحزب الديمقراطي التقدّمي عن ترشيح أمينه العام السابق أحمد نجيب الشابي ليخوض الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ليكون بذلك أوّل من يعلن ترشّحه في انتظار أن تسفر المناشدة في الجانب الآخر عن ترشّح ثان. ترشّح الشابي لا يستجيب لشرط الفصل 66 من المجلّة الانتخابيّة الّتي يحيل اليها الفصل 40 من الدستور لأنّ الترشّح يجب أن يقع تقديمه من طرف 30 نائبا في مجلس النواب أو 30 رئيس بلديّة في حين أنّ رصيد الديمقراطي التقدّمي فارغ تماما في هذا و ذاك، كما أنّ جمع العدد المطلوب بالتحالف مع أحزاب أخرى أمر أكثر من المستبعد لأنّ علاقة هذا الحزب بالأحزاب البرلمانية متوتّرة للغاية. هذا المانع القانوني لم يغب عن ذهن الشابي، و هو رجل القانون، اذ أشار إليه في كلمته بعد اختياره:"انّ النظام القانوني الحالي الذي يفرض على المرشح إلى الانتخابات الرئاسيّة أن يحصل على تزكية ثلاثين عضوا من المجالس التي يسيطر عليها الحزب الحاكم لا يفتح مجال المشاركة في هذه الانتخابات الا لمرشّح هذا الحزب وحده. لذلك تلجأ السلطة كلما اقترب الموعد الانتخابي الى تعديل الدستور و السماح للأحزاب الممثّلة بإرادة منها في البرلمان بتقديم مرشّح عنها مغلقة بذلك الباب في وجه الشخصيات الوطنية و أحزاب المعارضة السياسية".
و لم يطرح الشابي رؤيته لكيفيّة تجاوز هذا المانع القانوني، بل أنّه يصرّ على المضيّ قدما في ترشّحه رغم وعيه بوجود هذا المانع، فتمرير الترشّح لا يمكن أن يكون بتطبيق القانون كما هو، بل أنّه يستوجب اذن قانونا استثنائيا على مقاس الشابي في حين أنّ هذا هو نفس ما يؤاخذه على القوانين الدستورية الاستثنائية التي سبقت انتخابات 1999 و 2004 و الّتي سمحت لأحزاب المعارضة البرلمانية بتقديم مرشّحين للانتخابات الرئاسيّة (بتجاوز الاحالة الى المجلّة الانتخابيّة و تعويضها بشرط أقدميّة في حزب برلماني) و هو يستمدّ قدرته على الضغط من المصداقيّة الّتي أضحى يتمتّع بها كـ"معارض أوّل" في الرأي العام الغربي و هو ما تجسّم في حضور عدد كبير من ممثّلي وسائل اعلان سفارات الدّول الغربيّة للندوة الصحفيّة الّتي أقامها التقدّمي للاعلان عن هذا الترشيح( وليس من باب البراءة أن يكون أوّل ما افتتحت به صحيفة الموقف المقال الموشّح لصحفتها الأولى ليوم 15/02/2008 بتعداد من حضر من ممثّلي وسائل الاعلام و السفارات) و لا يمكن أن يؤثر فيه استهجان أحزاب الوي-وي لترشّحه الا بصورة ايجابيّة باكسابه مصداقيّة اضافيّة لكونه النقيض لأحزاب المعارضة الّتي لا تعارض . حسبما يبدو، فانّ الشابي يضع السلطة أمام 3 احتمالات:
الاحتمال الأوّل هو اصدار قانون استثنائي يمنح للأحزاب البرلمانيّة وحدها حقّ تقديم مرشّحين للرئاسة، و في هذه الحالة يقصى الشابي من دخول هذه الانتخابات و في هذه الحلة سيثيرها حملة اعلاميّة شعواء ضدّ السلطة الّتي لا تسعى لادخال نفس ديمقراطي و لا تدعم الا معارضة الديكور و سيتّهمها بعدم النزاهة و الخوف من المواجهة وووو.. و هذا ما سيضع السلطة في مأزق خاصة بعدما أظهر الشابي قدرته الفائقة على كسب تعاطف الرأي العام العالمي في "معركة المقر" الّتي انتهت في النهاية لصالحه.
الاحتمال الثاني هو اصدار قانون استثنائي يسمح لأيّ مسؤول قضّى فترة معيّنة صلب قيادة أيّ حزب، برلمانيّا كان أو غير برلماني، بالترشّح و هذا الاحتمال مستبعد للغاية لأنّه سيكون عمليا اذعانا لمطالب الشابي لا يمكنه أن تقبله السلطة.
الاحتمال الثالث هو عدم اصدار أيّ قانون استثنائي و بذلك يكون الحزب الحاكم هوالحزب الوحيد قانونا القادر على تقديم مرشّح، وبالتالي سيكون هناك مرشّح واحد للانتخابات الرئاسيّة و هو ما سيكون وقعه سيّئا للغاية في الرأي العام العالمي خاصة وأنّه سيأتي بعد موعدين انتخابيين كانت فيهما الانتخابات الرئاسيّة تعدّديّة، الا أنّه يمكن "اقناع" عدد من الأحزاب بالتحالف فيما بينها لتقديم مرشّح وحيد غير أنّ ذلك سيكون لعبة مكشوفة لأنّه لا يوجد، الى حدّ الآن، أحزاب متقاربة لدرجة تكوين تحالف و حتّى ما يعرف باللقاء الديمقراطي (المكون من حزب الوحدة الشعبية و الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و الحزب الاجتماعي التحرّري و حزب الخضر للتقدّم) فانّه ،و بغضّ النظر عن كونه لا يشكّل تحالفا بالمعنى الحقيقي للكلمة،لا يملك النصاب القانوني لتقديم مرشّح وفاقي(عدد نواب هذه الأحزاب مجتمعة 20 نائب) الا اذا دخلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على الخط و انضمّت لهذا اللقاء (أتساءل في هذه الحالة من سيكون المرشّح الّذي سيجمع بين الاشتراكيّة و القوميّة و الليبراليّة و "حب البيئة"!).
كلّ هذه الاحتمالات اذن لا تبدو مرضيّة ، فهل يعني ذلك أنّ السلطة ستجد نفسها في مأزق عويص الحل أمام ترشّح الشابي؟
للاجابة عن هذا السؤال، ينبغي التساؤل عن المقصد من وراء تواجد قاعدة الثلاثين نائبا هذه. انّه يكمن في جعل الترشّح لرئاسة الجمهوريّة ترشّحا جدّيا بمعنى أنّه لا يمكن تمكين أيّ مواطن من الترشّح بصفة آليّة اذا رغب في ذلك لأنّ ذلك سيؤدّي الى ترشيح المئات و ربّما الآلاف بل يجب تقديم ما يفترض أنّ من يريد الترشّح له من الوزن ما يمكّنه من المنافسة الجديّة و هو ما يمكن أن يفترض من وجود عدد من النواب أو رؤساء البلديات يساندون الترشّح في حالة القانون التونسي.
هذه القاعدة منطقيّة و معمول بها في جلّ الأنظمة السياسيّة و لا أعتقد أنّ هناك جدوى حقيقيّة من حذفها أو حتّى استثنائها كما وقع سابقا لأنّ الاستثناءات الّتي تتكرّر في كلّ موعد انتخابي تجعل من القاعدة هباء منثورا، و لكن يمكن في المقابل تليين القاعدة دون مساس بالدستور: فـ 30 نائب عدد كبير تتحقّق الجديّة بأقلّ منه، فيكفي تعديل المجلّة الانتخابيّة لتنصّ على عدد أقلّ من النواب(10 أو 5 مثلا) و يذلك لا تكون هناك حاجة لتعديل الدستور ليكون ترشّح المعارضة "بالمزيّة" (لأنّه من المفروض أنّ الدستور لا يمكن أن يعدّل يشكل متواتر) و في نفس الوقت تتمّ المحافظة على شرط الجديّة و اعلان تعديل المجلّة الانتخابيّة خطوة(دائمة في هذه الحال و ليست استثنائيّة) نحو مزيد الانفتاح و تمكين المعارضة من المساهمة بشكل أكثر فعاليّة. ستكون نتيجة هذا التعديل "غير المباشرة" اقصاء الشابي من خوض الانتخابات و لكن سيكون ذلك بالمحافظة على "روح القانون" بما أنّ حزبه لا يملك حتّى هذه "الجديّة المخفّفة" و لن يمكنه بالتالي الاحتجاج بتعنّت السلطة و رفضها لفتح الطريق أمام المعارضة الحقيقيّة (الّتي يمثّلها هو بالطبع!) و سيتعيّن عليه اثبات جدّية حزبه من خلال الانتخابات البرلمانيّة من خلال كسب مقاعد في مجلس النواب ليتأجلّ ترشّحه الى الرئاسيّة إلى الانتخابات القادمة و هذا ما لا يبدو بديهيّا في ظلّ غياب برنامج واضح أو حتّى ايديولوجيا محدّدة لهذا الحزب الّذي يبدو أنّه أصبح ناديا لكلّ من يريد قول لا و كفى اذ ربمّا يكون فعلا الحزب المعارض الوحيد و لكنّه عاجز الى الآن أن يقدّم البديل، البديل الّذي ربّما لا يمكن أن يوجد داخل أحزاب.

فيلم رعب اسمه "جنون"

أتيحت لي الفرصة أخيرا لكي أشاهد الشريط الحدث "جنون" للفاضل الجعايبي. ذهبت إلى قاعة السينما مبكّرا خوفا من الازدحام الّذي توقّعته بما أنّ وسائل الاعلام تتحدّث عنه باطناب و لكن عدد الحاضرين في القاعة لم يتجاوز العشرين و لم أتوصّل الى معرفة السبب في هذا الحضور الهزيل: أ يكون ذلك راجعا إلى أنّ "الجميع" شاهدوه أم أنّهم ،و هذا المبرّر أكثر واقعيّة، ينتظرون خروجه لدى باعة الأشرطة المقرصنة؟
على كلّ حال،مكّنّني ضعف الحضور من اختيار مكان ممتاز للمشاهدة و منّيت النفس بعرض فنّي رائق و لكنّني في الحقيقة لم أعش متعة فنيّة بقدر ما عشت لحظات من الرعب..الرعب الحقيقي. صحيح أنّه ليس من نوع ذلك الرعب الرخيص الّذي يعرض في أفلام الرعب الاميركيّة مثلا(رؤوس مقطوعة، دماء تسيل، قتل مفاجئ..) و لكنّه رعب على كلّ حال، بل أنّ هذا الشريط هو أكثر امعانا في الرعب لأنّه واقعيّ للغاية. عندما تشاهده لا ترى ما تعرف أنّه لقطات مصنوعة خصّيصا من أجل ارعابك و "تسليتك" و لكّنك ترى مشاهد لأشخاص يعترضونك في الحياة اليوميّة، أشخاص مثلك يعيشون حياتهم في ظلّ مختلف مستويات القمع، أشخاص قد تكون أنت أحدهم يعيشون في عالم قاتم قاتم قاد أحدهم إلى الجنون، و ينتابك شعور بالخوف من أن يؤول مصيرك إلى مثل حاله، و لم لا و هو يعيش ظروفا قد تكون محيطة بأيّ كان على اختلاف في درجات الفظاعة لأنّ الأوضاع الّتي عاشها المريض "نون" في الفيلم كانت كارثيّة بشكل مهوّل و لا أدري ان كانت فعلا نفس الأوضاع الّتي جاءت في القصّة الأصليّة: شقيقة تمتهن الدعارة، أخ يبيع أعراض أخواته، اخوة بين "حارق" و ميّت و أليف سجن.. أذكر أنّي قرأت ذات مرّة أنّه من نقاط الاختلاف بين محمد ادريس و الفاضل الجعايبي هذه الرؤية الّتي يحملها هذا الأخير و الّتي تعمل على ادخال المتلقّي في دوامة من الخوف و الفزع تجعله يحسّ بالضآلة و الانكماش أمام مشاكل الواقع. أتساءل: هل يمكن للرعب أن يحقّق الوعي؟
بنية القصّة بسيطة للغاية بل أنّها مبالغة في البساطة إلى حدّ السطحيّة ربّما: طبيبة نفسانيّة تتعرّف على مريض في مستشفى الأمراض النفسيّة فتساعده لكي يشفى. أكاد أجزم أنّه منذ ربع الساعة الأولى تمكّن المشاهدون من معرفة "سرّ" مرضه و المتمثّل في أبيه المتوفّى الّذي كان "يصلّي و يسكر، يربّي و يكذب"، الأب الّذي كان يضرب ابنه من أجل كلّ شيء و لا شيء. سهولة العقدة تجعل من متابعة الشريط أمرا مضجرا لأنّ المشاهد أصبح يحزر النهاية منذ البداية و رغم ذلك فإنّ المخرج لا يمتّعه بالوصول إليها بل أنّ أحداث الفيلم لا تكاد تتقدّم و تتمطّط و تكاد تعاد دون أن تشهد منعرجا يغيّر مجراها ودون حتّى أن يفاجئه المخرج بتغيير النهاية المتوقّعة، النهاية الّتي كانت ساذجة نوعا ما و قريبة من النهاية السعيدة الكلاسيكيّة بما أنّ المريض "نون" تمكّن من اكتشاف علّته و سار في طريق الشفاء. لعلّ هذه البساطة مقصودة لأنّه رغم أنّه من المفروض أنّ معرفة علّة "نون" كانت سهلة على أيّ طبيب نفساني الا أنّ أحدا من الأطباء لم يسع إلى ذلك و اختاروا كلّهم الحلّ السهل: اغراقه بالأدوية المهدّئة حتّى يذهل عن الوجود و تقلّ حدّة نوباته، و لكن هذا الطرح جعل الشريط يبدو أقرب إلى شغل تطبيقي يبحث في تقنيات معالجة الفصام منه إلى عمل فنّي من المفروض أن يتوفّر فيه قدر من الجماليّة. لقد ضحّى صاحب العمل بالجماليّة لأنّه كان مسكونا بهاجس آخر: هاجس البحث عن وعي مفقود و أكيد أنّ الالتزام شيء مطلوب و لكن دون أن يؤثّر على الناحية الابداعيّة لأنّ ذلك يجعل العمل أقرب إلى العظات.
قيل عن الشريط أنّه مجرّد تحويل للعمل من المسرح إلى السينما دون اضافة حقيقيّة و هذا ما أرى فيه تعسّفا على مخرج الشريط. فباستثناء الديكورالبسيط و بعض اللقطات الهامشيّة الّتي يكون فيها شخصان يتوجّهان بنظرهما إلى الكاميرا في حين أنّهما يخاطبان بعضهما ممّا يفترض أن ينظر كلّ منهما للآخر، لم أحسّ أنني ازاء عمل مسرحي(مع العلم أنّني لم أشاهد المسرحيّة) بل بالعكس كان هناك تركيز على بعض التفاصيل الدقيقة الّتي من الصعب اظهارها في المسرح و لا يمكن الا لرؤية سينمائيّة أن تقوم باجلائها.
فيما يخصّ الممثّلين، أدهشني الدّور الّذي قامت به جليلة بكّار، فعلى الرغم من أنّ شخصيّة الطبيبة النفسانيّة محوريّة في القصّة الا أنّه لم يكن يتطلّب ممثّلة في مثل حرفيّتها. كان دورها مقتصرا في أغلب الأحيان على توجيه الأسئلة لـ"نون" و عائلته دون أن يظهر وجهها أحيانا و لازمتها منذ بداية الشريط إلى نهايته ابتسامة لم تتغيّر، ابتسامة لم أكد أجد معنى لها الا أن تكون الامضاء الّذي يجب أن يحمله وجه كلّ طبيب نفسي. فيما كان أداء فاطمة سعيدان رائعا اذ كانت انفعالاتها مدروسة: بكت حين وجب البكاء، صرخت حين وجب الصراخ، غضبت حين وجب الغضب . لقد جسّمت بصدق الأمّ المقهورة على أمرها الممزّقة بين حبّها الجارف لابنها و انحنائها لظروف الواقع. و كذلك كان محمد علي بن جمعة مجنونا بحقّ، مجنونا في كلّ حركاته و سكناته: في مشيته المترنّحة كمن يحمل جبالا على كاهله، في نظرته الناريّة المتّقدة الغاضبة أحيانا و الوديعة الساكنة الحالمة أحيانا أخرى، في انتقاله المفاجئ من شعور الى نقيضه كانتقاله من الباحث عن اشباع الشهوة الى المتديّن المتطرّف الكاره للنساء في طرفة عين. كان تعبيرا عن تناقضات المجتمع في أبشع صورها و هو ما أدّى اليه القمع المتواصل الّذي تعرّض اليه منذ طفولته و من أقرب الناس إليه و كان "المجنون الّذي من حقّه أن يحاكم العالم".
لم يكن الشريط ادانة لأشخاص بقدر ما كان ادانة لقيم، فحتّى الشخصيات ذات الظاهر الشيطاني(كالأخ) كانت تبدو جوانبها المضيئة في بعض الأحيان. لم تكن هذه الشخصيّات مدفوعة الى الرذيلة اختيارا حرّا منها بل أنّه كانت، حسب رؤية الشريط، نتاجا طبيعيّا لمجتمع تمزّقه التناقضات و لكنّه رغم ذلك يعيش فيها و يفرضها على نفسه و يجبر نفسه على تقبّلها فينقل قيه الاضطهاد و القمع من جيل لجيل و من مستوى سلطة لآخر. الشخصيات الوحيدة الّتي صوّرت بشكل سلبي مطلق هي أطبّاء المستشفى الّذين لم يكونوا أصحاب مهنة نبيلة بقدر ما كانوا بيروقراطيين يسعون إلى الحفاظ على الوضع الراهن رغم مأساويّته و يأرّقهم التغيير المجسّم في الطبيبة حتّى ان كان هدقه من المفروض أن يكون هدف الجميع: شفاء المريض.
أختم بملاحظة حول موعد صدور الشريط: لمّا سمعت بخروجه الى القاعات لأوّل مرّة استغربت لأنّني سبق لي أن سمعت به من قبل. ظننت أنّني واهم و لكن تبيّن فعلابعد التثبّت أنّه أنتج سنة 2006. لقد جال هذا الشريط العالم و عرض في عديد المهرجانات قبل أن يعرض في موطنه. أ كان ذلك تركا لعرضه في تونس مسكا للختام أم أنّ هناك "ظروفا قاهرة" أو موقفا صارما حال دون عرضه قبل ذلك؟

الحبّ في عيد الحبّ

يوم 14 فيفري هو ذكرى تولّي أوباسانجو الحكم في نيجيريا و ذكرى فتوى الخميني المهدرة لدم سلمان رشدي و ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري و ذكرى حصول المنتخب الوطني لكرة القدم على كأسه الافريقيّة اليتيمة و ووو... ولكن كلّ هذه الأحداث التاريخيّة البارزة تتضاءل شعلتها أمام الحدث الأبرز لأنّ 14 فيفري لا يمثّل عند الجميع الا شيئا واحدا..عيد الحبّ.
قبل أن أحرّر هذه التدوينة حرصت على سؤال عدد من المحيطين بي حول رأيهم في عيد الحبّ، هل هو شيء جيّد أم شيء سيّء و لماذا و كانت الأغلبية الساحقة رافضة للاحتفال بعيد الحب. الأسباب؟ "ما هوش متاعنا"، "رويّق متاع مراهقين"، "الحبّ يلزمو أكثر من نهار في العام" و حاول بعضهم اثنائي عن الكتابة في هذا الموضوع لأنّه "حكاية فارغة" الكتابة عنها ستنقص من شأن مدوّنتي وهذا ما راعني في الحقيقة و لأنّني في عناد البغل أصررت الحاحا على الكتابة في هذا الموضوع.
من الأكيد أنّ هذه المناسبة تستغلّ تجاريّا أبشع استغلال، فهي فرصة لعديد التجّار لبيع العديد من السلع الكاسدة كالورود و الدمى و الشكلاطة(لم أتمكّن الى حدّ الآن من فهم العلاقة بين الشكلاطة و الحبّ!)و فرصة للمذيعين لكي يملؤوا برامجهم بأغاني الحب كما أنّ العديد يستغلّها للتظاهر بحبّ كاذب لا يدوم أكثر من 24 ساعة يترك بعدها حلو الكلام و أجمل الابتسام ليعود إلى التجهّم و السباب، كلّ هذه انحرافات موجودة لا محالة ولكن ذلك لا يمنع من القول فكرة الاحتفال بالحبّ في حدّ ذاتها شيء رائع،و ما هو الشيء الأجدر بالاحتفال من الحبّ؟ طبعا لكلّ قصّة حبّ تاريخها المميّز المليء يالذكريات الّتي تستحقّ احتفالا خاصا من قبل أشخاصها و لكن تخصيص يوم للاحتفال بالحبّ و الحبّ فقط، الحبّ كقيمة، الحبّ كشيء مشترك بين الجميع لا يجب النظر اليه باستخفاف. أفضل اجابة تلقّيتها من الّذين سألتهم عن عيد الحبّ هي اجابة الصديق بيل سون الّذي قال : "الحبّ هو الحرّية..هو الحرّية الوحيدة المطلقة".
نعم، الحبّ هو تحرّر من كلّ القيود فعندما نحب تنتفي جميع الضوابط الّتي تكبّلنا في قوالب معيّنة من الواجبات و المحظورات. ضوابط البيئة و المجتمع و العادات و التقاليد و الأعراف و... الّتي تتبعنا منذ ميلادنا الى مماتنا تنتفي كلّها في اللحظة الّتي يدخل فيها الحبّ باب قلوبنا. نتخلّى حينها عن كلّ شيء دون أن نطلب شيئا لأنّ "المحبّة لا تعطي الا نفسها و لا تأخذ الا من نفسها، المحبّة لا تملك شيئا و لا تريد أن يملكها أحد لأنّ المحبّة مكتفية بالمحبة".. هو القمّة في كرم النفوس لأنّه ليس هناك جود يفوق أن تبذل روحك لشخص آخر دون أن تنتظر المقابل.. هو الروح الجديدة الّتي تنفخ في فؤادك فتجعلك ترى الأشياء بمنظار مختلف، بمنظار الابداع.. هو القوّة الّتي تملأ جنبات روحك و لا تفارقك أبدا لأنّ "الحب هو الحرف ليس بممّح اذا خطّ في لوح القضاء المغيّب"..الحبّ هو تحقيق لنوع من "الانسان الأعلى" و تجسيم للكمال الّذي تنشده الانسانيّة.. هو السبيل لتكون، كما قال جبران، في قلب الله.
أ فلا يستحقّ هذا الحبّ عيدا سنويّا يحتفل به الانسان في كلّ عام بتحرّره الأكبر؟ أمّا من يرى فيه بدعة غربيّة و تقليدا للنصارى و يتغاضى على أنّه لا دين و لا جنسيّة للحبّ فما عليه الا أن يبحث في طيّات تاريخنا عن يوم جنون مجنون ليلى مثلا، أو عن تاريخ زواج قيس بلبنى أو تاريخ لقاء يزيد بن عبد الملك بحبّابة أو تاريخ وفاة عروة بن حزام و يجعل منه عيدا لأنّ العبرة ليست بالتأكيد أن يكون عيد القدّيس فالنتين أو القدّيس أوغسطين أو سيدي فلان بل المهمّ هو تخصيص يوم للحبّ.
انّنا في مجتمعنا نعيش في فقر مدقع، فقر في الحبّ. فنحن نخاف من الوقوع فيه و اذا حصل المحذور منه و وقعنا فانّا نسعى للجمه و نحرص على أن نتحكّم فيه في حين أنّه هو من يجب أن يتحكّم فينا، و نحذر من أن نبوح بحبّنا لأنّه عيب و لأنّه ضعف و نرضى من أن نعيش حياتنا من دونه فتكون حياة في جفاف الصحارى لأنّنا لا نفعل شيئا بحبّ، بل كلّ ما نفعله نكون مجبرين على فعله فنقوم به و كأنّنا نتجرّع العلقم "دون أن نضع في كلّ عمل من أعمالنا نسمة من أرواحنا" . لذلك نحن أجدر المجتمعات بأن نخصّص يوما نحتفل به بالحب حتّى لا ننساه تماما و يضيع منّا في زحمة هذه الحياة الصاخبة السريعة و نتذكّر الشيء الّذي نستكمل به انسانيّتنا حتّى ان كان ذلك مرّة في العام عسانا اذا فكّرنا في الحبّ يوم عيده نعقد العزم أن نتشبّث به و نحارب دفاعا عنه مدى الأيّام و عسانا اذا شاهدنا "العشّاق اثنين اثنين، ما حدا عارف لوين"(كما غنّت فيروز) نفجّر تلك الصخور القاسية الجاثمة فوق قلوبنا فتلين ونفتح الطريق لدخول ذلك الشعور المقدّس إليها.
لكلّ المحبّين في العالم أتمنّى دوام محبّتهم و إلى الّذين لم يحبّوا أرجو من الله أن ينعم عليهم بالنهل من ذلك النبع العذب الّذي سيرويهم إلى الأبد.
و كلّ عام، بل كلّ يوم و أنتم بحبّ.

المقامة الكروية

حدّث حمدان الحفيان قال:

كنت أتسكّع بشوارع العاصمة كالعادة، رفقة زميلي في البطالة حمادة، نمتّع النظر بمشاهدة الوجوه الجميلة، الّتي لا يملك القلب أمامها أيّ حيلة، لمّا رأينا مقهى يبدو أنّه جديد، بكراسيه البلاستيكيّة سعيد، فقلنا لم لا نتخذه مقرّا عوضا عن مقهى الحومة، الّذي طردنا منه عم سلومة، بعد تراكم الكريدي، ويأسه من قولنا سندفع يا سيدي..

و لمّا دخلنا، و للنظر في زوايا المحلّ أجلنا، رأينا في زاوية جمعا من المواطنين، يستمعون إلى رجل غاضب حزين، يطلق من السباب، ما لا يجدر ذكره على صفحات الواب، و يقول حتّام نذعن لهذا الطاغية، الّذي قادنا الى الهاوية، و ألحق بنا العار، و أنزل بالوطن الدّمار، و جعل سمعتنا في الطين، و صيّرنا سخريّة الساخرين، و يظنّ أنّه وليّ به نتبرّك، قد آن لنا أوان التحرّك، و الجمع يقول أصبت يا هذا، لن نتسلل خوفا منه لواذا، سنرميه اذا أتى بالحجارة، مع بقيّة أولاد الحارة..

فقلت لحمادة، لنهرب يا تعيس، قبل أن يأتي البوليس، فقد أوقعنا الحظّ اللعين، مع هذه الزمرة من المعارضين، الّذين تكتب عنهم الصحف و المجلات، و الّذين يتّصلون بالسفارات، و لعلّهم يعدّون لانقلاب، يوقع البلاد في خراب، فقال لي اثبت يا حمدان، بل هو حظّ مزيان، فليس علينا سوى كتابة تقرير، يؤدّي بهم الى برج الرومي و بئس المصير، و لن يقال لك بعد اليوم يا بطّال، بل ستصبح من أصحاب الأموال، و تختار على ذوقك بنت الحلال، فقلت له أنت على صواب، سيرفع عنّا العذاب، و نصبح من الأبطال المشاهير، و تفرش أمامنا أبسطة الحرير..

و بقينا نراقب، بنظر ثاقب، و نسمعهم يتكلّمون بحماس، لا يجرؤ عليه قادة منظمّة حماس، كأنّهم سيخوضون أمّ المعارك، و يرمون النفس في المهالك، و يبصقون على صورة في جريدة، و يقولون لها أضجرتنا بأفكار تظنّ أنّها سديدة، ثمّ قال أحدهم قد جاءت العاشرة، و ربّما نزلت الطائرة، فهرولوا خارجين، يدمدمون غاضبين، ينادون بالويل و الثبور، و بالغضب الآتي من الجمهور..

فاحترنا في هذا الأمر، لمّا تركوا المقهى كالقفر، و نظرنا في صحيفة الأخبار، فاذا الصورة المبصوق عليها صورة لومار، فنظرنا الى بعضنا واجمين، نكود نكون من الباكين، على ضياع الأحلام الورديّة، في هذه العشويّة ، و صحنا لعن الله الكورة ، اللي كل الناس بيها مقهورة..

المساواة في الارث و النص الصريح

كان الأستاذ يلقي محاضرته كالعادة عندما خرج عن موضوعها و تحدّث عن أشياء أخرى و هو شيء تعوّد أن يفعله و ينال عادة اعجاب الطلبة و لكن لمّا تجرّأ في هذه المرّة و قال أنّه يعتقد أنّ من حقّ المرأة أن تتساوى في مقدار الارث مع الرجل ضجّ المدرج و انقلب عليه و انطلقت تعليقات من قبيل "يا له من منافق"، "انّه زنديق" و استمرّت الجلبة مدّة ليست بالقصيرة و الغريب أنّ بعض المحتجّين لم يكونوا من المتديّنين. حجّة الجميع كانت في هذا اللغط: مخالفة النصّ الصريح.

النصّ الصريح، دائما النصّ الصريح و لا شيء غير النصّ الصّريح، هذه الحجّة المجلّلة بالقداسة تثار دائما كلّما نوقش أحد المواضيع المتعلّقة بالحداثة باعتبارها الكلمة الحاسمة و الجواب القاطع و البرهان الساطع و الحجة الدامغة الّتي لا تترك خيارا أمام الطرف الآخر للحوار سوى الاذعان لها و ان أبى الا مخالفتها فهو يعتبر من الكافرين أو الزنادقة أو المنافقين و عند المتسامحين للغاية فهو من الفسّاق العاصين الّذين يرتاب في ايمانهم.

ان النصّوص القرآنية المنظمة لأحكام الميراث هي نصوص صريحة، لا شكّ في ذلك و لكنّها ليست النصوص الصريحة الوحيدة في القرآن.. النصّ الصريح لم يحرّم الرق بل أنّه نظّمه و جعله كفّارة للقتل الخطأ( في قوله تعالى"و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة الى أهله الا أن يصدّقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة") و كفّارة عن الظهار( في قوله تعالى" و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا") و غير ذلك من الأحكام الّتي تجعل الغاء العبودية تعطيلا لأحكام شرعية لا لبس فيها جاء بها النص الصريح الواضح الجلي. و النصّ صريح كذلك في السماح بتعدّد الزوجات و قطع يد السارق(الآية لا تجعل حدّا لقيمة المسروق ممّا يجعل تقييده بقيمة معيّنة(ربع دينار حسب بعض الفقهاء) تزيّدا على النص) و جعل شهادة الأنثى نصف شهادة الذكر و غيرها من النصوص.

لا أظنّ أنّ هناك من يدعو اليوم إلى التراجع عن الغاء العبودية رغم مخالفة ذلك للنصّ الصريح و لكي يقع تبرير ذلك، تفسّر الآيات الداعية الى العتق بأن النصّ القرآني و ان لم يأمر بتحرير العبيد فانّه حثّ على عتقهم اذ "لم يستطع الاسلام في حينه أن يقرّر حكما نهائيا غير اعلانه الرغبة في العتق و هو ما يعبّر عنه الفقهاء بتشوّف الشارع للعتق"(الطاهر الحدّاد، امرأتنا في الشريعة و المجتمع) و بالتالي فيمكن الغاء الرقّ متى تيّسرت الظروف. انّ مثل هذه التفاسير تعبّر عن فصام خطير اذ أنّ التعامل مع النصّ الصريح بتمّ بانتقائية فالأحكام ليس مصدرها النص الصريح و انّما هو تأويل معيّن للنصّ الصّريح، ففي حالة الرقّ يتمّ الاعتماد على المقصد الالهي لتجاوز النص الصريح و لكنّ هذا المقصد يتمّ التغاضي عنه تماما في قضيّة المساواة في الميراث فلا ينظر الى أنّ وضعيّة المرأة في الجاهلية لم تكن تسمح بأكثر من أن يجعل لها نصف نصيب الرجل من الميراث، بل أنّ اقرار مثل هذا النصيب لها يعتبر انجازا كبيرا في حينه لكن الفقهاء لا ينظرون الى ذلك و يزعمون هنا أنّ النص الصريح لا يمكن مخالفته و يصمّون الآذان عن مقصد الشارع من ذلك و كأنّ الله أقرّ أنّ المرأة أقلّ مستوى من الرجل و كرّس في كتابه حكما يمنع المساواة بينهما الى أبد الآبدين، تعالى الله عن الظلم علوّا كبيرا.

و الأكثر من ذلك أنّ الفقهاء يزعمون أنّ بعض التصوص صريحة و يرتّبون عليها أحكاما شرعيّة غير قابلة للنقض في حين أنّها ليست صريحة بالمرّة كما هو الحال في فرض الحجاب بناء على الآية 31 من سورة النور ففي هذه الاية " الحكم الشرعي ..هو امر المؤمنات بغض البصر والعفة ( حفظ الفرج ) وعدم التبذل والتهتك ( ابداء النحر والصدور) وكل هذا معناه الحشمة واللياقة والسلوك القويم ، ولم يرد في الاية اي شيء عن " حجاب "..اما تفسير " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " انه يعني قطعيا اظهار الوجه والكفين فانه محل نظر وحتى لو سلمنا بهذا التفسير فلا يعني ذلك ان بالاية حكما شرعيا بما يزعمونه عن فريضة " الحجاب " وليس فيها ما يشير الى غطاء الراس"( محمد صالح حسن، أسطورة الحجاب وحكم البشر في ظل الواقع المعاصر للمسلمين).

أنّ قاعدة "لا اجتهاد في النص الصريح" هي قاعدة فقهية و ليست قاعدة الهيّة تؤخذ مأخذ الحكم الشرعي و بالتالي فليس في مخالفتها عصيان لارادة الله بل أنّ هذه المخالفة ضرورية للتحرّر من جمود بعض الفقهاء(أو أغلبهم ان شئنا الدقّة) مع البقاء في دائرة الدين دون الخروج عليه فالأخذ بالنص القرآني الصريح دون اعتبار لأسباب نزوله و الظروف الّتي حفّت به و لا للمقصد الالهي من وراء انزاله يجعل منه نصّا جامدا بعيدا كلّ البعد عن الكونيّة و المعاصرة و الغرب حين ينتقد الاسلام و يشيع عنه أنّه معاد للتقدّم و لا يضمن حقوق الانسان و غير ذلك من الاتهامات انّما ينتقد في الحقيقة قراءة معيّنة للنصّ تقف عند حرفيّته و لا تعير اهتماما للمقاصد من نزوله، قراءة ينظر عليها على أنّها الاسلام ذاته في حين أنّها ليست سوى تكريسا لطريقة جامدة في التفكير رسخت في الأذهان و منعت تحرّرها، قراءة ليس لها من مبرّر اليوم سوى قولهم " وجدنا آباءنا هكذا يؤولون".

و للحديث بقيّة.