بعد أسابيع من السجال حول قضيّة إدراج الشريعة
كمصدر للتشريع (البعض يريدها "مصدرا أساسيّا ووحيدا"، ولا أدري كيف
يجمعون بين نعتين لا يجتمعان منطقيّا)، وفي اليوم الّذي شهدت فيه العاصمة
"غزوة المنقالة"، حزمت الهيئة التأسيسيّة لحركة النهضة أمرها وصوّتت على
الحفاظ على صياغة الفصل الأوّل من دستور 1959 "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات
سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها" دون إضافة تنصيص
على الشريعة. تنفّس الصعداء العديد ممّن تخوّفوا على مدنيّة الدولة وعلى الحريات
الفرديّة. وبدا وكأنّ الأزمة قد حلّت. ولكنّ الأمر لا يعدو أن يكون هدنة قد يطول
أمدها أو يقصر، و سيتكرّر الصدام لا محالة.
كامل المقال على تونس الفتاة: